مطالبه گران:زمین هزاران میلیاردی پوزه سنگ چارک ملی است و باید به دولت برگردد

به گزارش داراب آنلاین، این روزها با الحاق زمین های ابتدای جاده سنگ چارک به شهر داراب بار دیگر بحث مالکیت داشتن شخص یا دولت داغ شده و مطالبه گران دارابی را به حرکت انداخته تا زمینی که برای ۲٠ هکتار از آن در سال ۹۹ سند رسمی صادر شده را ابطال و به دولت باز گردانند.

مطالبه گران دارابی می گویند: چند خواهر و برادر در سال ۱۳۵۵ به منابع طبیعی شهرستان داراب مراجعه نموده و ادعای مالکیت بر ۵۵۰ هکتار از اراضی حوالی روستای سنگ چارک می نمایند که کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی با تحقیق کامل و‌ همه جانبه ، ادعای آنها را رد و دستور به رفع تصرف داده است که سند آن نزد داراب آنلاین موجود است.

در سال ۱۳۸۱ وارثان در هیئت قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶، اعتراض می نمایند که در این هیئت هم ادعای آنها رد می شود (طبق سند) در سال ۱۳۸۶ به دادگاه شعبه دوم حقوقی داراب مراجعه می نمایند که دادگاه ، ادعای آنها را بی مورد و رای به بی حقی آنها صادر می کند.

متاسفانه در مرحله تجدید نظر، کارشناسان رسمی دادگستری (هیئت سه نفره) پنج صفحه گزارش خلاف واقع مبنی بر تشخیص ۲۰ هکتار آثار کشت و زرع اعلام می دارند.

در نتیجه قاضی دادگاه تجدیدنظر استان فارس بدون استعلام از منابع طبیعی شهرستان داراب و تنها با استناد به گزارش کارشناسان رسمی دادگستری ، ۲۰ هکتار از اراضی پلاک مورد اشاره در اطراف روستای سنگ چارک را مستثنیات اعلام و به خواهان واگذار می نماید و سند رسمی در سال ۱۳۹۹ صادر شد.

این روزها که زمین مورد اشاره و زمین های اطراف آن به شهر داراب الحاق شده است بار دیگر این پرونده قدیمی رسانه ای شده و مطالبه گران شهرستان داراب را آزرده خاطر کرده است و می گویند: زمین های بیت المال در اختیار اشخاصی قرار داده شده که طبق اسناد موجود نباید سندی صادر شده باشد چرا که شرط مستثنیات، احیا زمین است که در هیچ نقشه هوایی قدیمی وجود ندارد.

در همان عکس سال ۱۳۴۶ (که کارشناسان رسمی دادگستری آن را تفسیر و آثار کشت و زرع تشخیص دادند) مورد ادعایی مورد تفسیر دقیق قرار گرفته و ثابت شد هیچگونه آثار تصرف و احیا و کشت و زرع و مستحدثات انسانی تا سال قانون اعلام ملی شدن جنگل ها و مراتع در سال ۱۳۴۶ ندارد.

در نتیجه مطابق کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی (تشخیض اراضی ملی از مستثنیات) ۲۰ هکتار زمین مشهور به پوزه سنگ چارک متعلق به دولت است و باید به دولت باز گردد.