احمدی:جدیت کافی برای تکمیل پروژه مسکن مهر وجود ندارد

عضو کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر ضرورت پایبندی دولت به قرارداد منعقد شده با مردم در تحویل واحدهای مسکن مهر،گفت: با توجه به ضرورت مشارکت مردم در تکمیل این واحدها ؛اما مشارکت مردم به این معنی نیست که باید هر روز نرخ جدید برای اخذ از آنان تعیین شود.

نبی‌الله احمدی درگفت وگو باخانه ملت،با یادآوری تجمع برخی از صاحبان مسکن مهر مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اقدام دولت مبنی بر درخواست پرداخت ۱۲ میلیون تومان از افراد برای ارایه این مسکن‌ها به مالکان،گفت:به طورعمده متقاضیان مسکن مهر درکشور اقشار متوسط و ضعیف بوده و توانایی پرداخت مابه‌تفاوت‌های روزانه ای که تعیین می شود را ندارند.

نماینده مردم داراب درمجلس شورای‌اسلامی،با بیان اینکه آماده نبوده زیرساخت‌های مسکن مهر دربسیاری از نقاط کشور نارضایتی‌های عمده ای را رقم زده است، افزود: دولت باید در تکمیل مسکن مهر برای خانه دارشدن اقشار نیازمند طبق فرمایشات مقام معظم رهبری عمل کند.

این نماینده مردم درمجلس نهم،بااشاره به حساسیت بالای نمایندگان مجلس نسبت به ضرورت تکمیل واحدهای مسکن مهر،تصریح کرد:متاسفانه درحال حاضر همراهی نکردن وزارتخانه‌های مربوطه از جمله نیرو در آبرسانی به این نوع مسکن‌ها بار بسیاری را بر دوش مردم آوار کرده است.

تقاضای دریافت مبلغی بیش از متن قرارداد خلاف قانون است

وی با بیان اینکه درحال حاضر اراده ای با توجه به محدودیت های موجود برای تکمیل واحدهای مسکن مهر وجود ندارد، گفت: دولت فعلی حتی اگر طرح مسکن مهر را از ریشه و بن نیز قبول نداشته باشد؛باز هم باید نسبت به تکمیل و ارایه این واحدها در قالب مسکن مهر اقدام کند.

احمدی با تاکید بر ضرورت پایبندی دولت به قراردادی که در ابتدا با صاحبان مسکن مهر برای ارایه واحدهای آنان بسته شده بود، افزود: تقاضای دریافت مبلغی بیش از متن قرارداد از صاحبان مسکن مهر در عوض تحویل واحدها خلاف قانون است.

این نماینده مردم درمجلس نهم، ادامه داد: انتظاری که از دولت دربحث تکمیل مسکن مهر می رود،متاسفانه تاکنون برآورده نشده اما با این حال امیدواریم با تسریع در پرداخت تسهیلات و حمایت جدی دولت در این زمینه شاهد جلب رضایت مردم دراین باره باشیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شکی درمشارکت مردم درتسریع تکمیل واحدهای مسکن مهر وجود ندارد،تصریح کرد: مشارکت مردم نباید به این معنی تلقی شود که باید هر روز نرخ جدید برای اخذ از آنان تعریف و تعیین شود.