بیان مصادیق تبلیغات زودهنگام از زبان دادستان داراب/ با تخلفات زودهنگام برخورد قانونی می شود

حسین روانشاد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان داراب در جمع اعضای شورای تأمین و نامزدهای انتخابات مجلس دوازدهم گفت: نظام جمهوری اسلامی بر پایه مردم سالاری دینی بنا شده است و مردم در انتخاب مسئولین کشور به صورت مستقیم ویا غیرمستقیم نقش دارند.

وی گفت: مطابق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پرسنل نیروی انتظامی حق جانبداری و مداخله در انتخابات ندارند چرا که طبق این قانون اگر جرم مشهودی را در روند انتخابات مشاهده کردند بایستی ورود نموده و اقدامات پیشگیرانه ویا حسب مورد نسبت به دستگیری مرتکبین جرایم اقدام کنند.طبق قانون اگر نامزدی تخلف یا جرمی را مرتکب شود و حقوق دیگری یا مردم را ضایع کند، موارد به دادستانی کل کشور گزارش شده و با اخذ دستور ایشان تعقیب وی و برخورد قانونی صورت می پذیرد.

دبیر ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی گفت: رصد گروه های فضای مجازی نشان می دهد طرفداران برخی کاندیداها اخلاق را رعایت نمی کنند و بعضا اقدام به فحاشی و توهین به دیگران می کنند که این بیشتر به کاندیدای مورد نظر ضربه می زند. فردی اعلام کرده که ما نمی گذاریم نامزد انتخاباتی یا حامیان وی در منطقه ای حضور پیدا کنند که تمامی این موارد شناسایی و افراد خاطی احضار می شوند.

وی با تاکید بر نظارت استصوابی شورای نگهبان گفت: در صورت تخلف نامزدها در روند انتخابات حتی در صورت پیروزی نیز شورای نگهبان می تواند اعتبارنامه وی را تایید نکند. برخی از نامزدها در جهت تبلیغ با مسئولین عکس می گیرند و انتشار می دهند که این طبق قانون جرم است و مجازات دارد.

دادستان داراب گفت: ایجاد ستاد در فضای مجازی و حقیقی، سفارش پروژه به بلاگرها، ادمین ها و فعالان مجازی، تولید محتوا و انتشار گزارش عملکرد در رسانه های جمعی که مرتبط با وظیفه شغلی نامزد نباشد، برگزاری نشست های تبلیغاتی با گروه ها، اقشار و قومیت ها یا حضور در تجمعات و اعلام نامزدی، توزیع اقلام و بسته های معیشتی و کارت هدیه و غیره، بزرگ نمایی و سیاه نمایی وضع موجود، انتخاب رنگ و شعار انتخاباتی و اعلام آن و موارد دیگر از مصادیق تبلیغات زودهنگام می باشد.

وی تاکید کرد: کار انتخاباتی و تبلیغاتی کارمندان ادارات در ساعات اداری مجازات حبس و انفصال از خدمت را در پی دارد. نامزدها حتی در زمان تبلیغات قانونی، اجازه تبلیغ در مدارس، ادارات، مکان های دولتی، تابلوهای راهنمایی و رانندگی و دیوار نویسی و نیز مکان های خصوصی بدون اجازه مالک را ندارند.