رییس دادگستری داراب: پرونده ها بهتر است به سمت صلح و سازش برود

به مناسبت دهه پر شکوه فجر انقلاب اسلامی ایران، نشست مشترک رئیس و قضات و پرسنل دادگستری داراب با داوران موسسه داوری و صلح انصافداران حقیقت جوی عدالت گستر و وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی و عریضه نویسان داراب، در محل دادگستری برگزار گردید.

سید محسن موسوی رئیس دادگستری شهرستان داراب در این جلسه ضمن تشکر از کلیه حضار با اشاره به راه اندازی موسسه داوری و صلح حقوقی انصافداران حقیقت جوی عدالت گستر در شهرستان داراب و استقرار میز داوری در طبقه همکف دادگستری داراب، مطرح کرد: اعضای موسسه داوری را میشناسم که چند تا جوان خوب هستند و دارند تلاش میکنند و مورد تایید و حمایت ما میباشند. وی در ادامه با انتقاد از برخی وکلا از تمامی وکلا و عریضه نویسان خواست: بیشتر سعی تان این باشد که هر چه پرونده دارید به سمت داوری و یا صلح و سازش ببرید چرا که حقیقتا بهتر این است که به همین سمت و سوها برویم.

موسوی ماده۴۵۴و۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی را یاد آور شد که اشعار میدارد: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند‌. متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا بموجب قرارداد جداگانه ای تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آن ها به داوری مراجعه کنند و نیز میتوانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. وی با اشاره به این موضوع که داوری دارای ماهیتی قضایی و قراردادی هست گفت در این موسسه، بیشتر بحث داوری و صلح است ولی عملا بیشتر تاکید بر روی صلح می باشد که ما وکلا را تشویق میکنیم که به این موسسه مراجعه کنند تا دادگستری. و مجددا به وکلا و عریضه نویس ها توصیه نمود پرونده هایشان را بیشتر به موسسه داوری ببرند و سعی کنند مردم را سوق دهند به احیای سنت صلح و سازش و به سمت موسسه داوری که انشالله یک مقداری حجم کاری و بار دادگستری هم کمتر شود چرا که هر چه بهتر بتوانیم در این زمینه عمل بکنیم و بار دادگستری را کمتر بکنیم و مردم بتوانند از طریق داوری یا صلح و سازش مشکلات و اختلافاتشان را حل و فصل کنند، قطعا هم ثواب بیشتری دارد و هم رضایتمندی بیشتری است و هم دردسر کمتری دارد و هم زودتر می توان به نتیجه مطلوب رسید.لذا این مهم که قانون هم مشخص کرده حتما انشالله انجام بشود.

در ادامه دکتر سهیلی قاضی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان داراب در پاسخ به سوال یکی از وکلای حاضر، به مواد ۴۸۶و۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد و گفت:رای داوری ظرف ۲۰ روز بعد از تاریخ ابلاغ قابل اجراست منتها این مانع از آن نیست که در موارد مصرح در قانون، ابطال رای داور را از دادگاه خواست. وی در ادامه افزود به نظر من لازم و ضروری هست که فرهنگ داوری در میان آحاد جامعه جا بیافتد مخصوصا با این مشکلات زیادی که ما در دادگستری داریم به طور مثال رایی که دادگاه اینجا صادر میکند تا پرونده اش بخواهد برود دادگاه تجدید نظر و برگردد و بعضا یک یا چند بار نیاز به رفع نقص داشته باشد، حداقل دو سال عمر و وقت صاحبان پرونده در محیط این دادگاه ها و پاسگاه ها تلف می شود و شاید جای دیگر، آن دقت نظر اینجا را نداشته باشند در صورتی که داوری چون به تراضی و توافق و انتخاب و اختیار طرفین هست بنظر من هیچ مشکلی ندارد و بهتر است و قانونگذار هم این را در نظر گرفته است‌.

وی افزود: الان در دادگاه های رتبه اول و پیشرفته مثل فرانسه و سوییس که شاید هر ۱۰ روزی یک پرونده هم نداشته باشند، در امور تجاری و بازرگانی و روابط خصوصی بین اشخاص؛ تجار و مهندسین و متخصصین و مردم اصلا رضایت ندارند و دلشان نمیخواهد دعوای احتمالی شان بیاید توی این دادگاه ها مطرح بشود. چون می گویند ما چرا باید دعوایمان را ببریم پیش قاضی که متخصص در این امر نیست و هزینه دادرسی بیشتر بدهیم و با اطاله دادرسی و اتلاف وقت بیشتر مواجه شویم و دیگران هم از موضوع و اسرار کارمان مطلع شوند بلکه ما خودمان تعیین می کنیم اگر دعوا و اختلافی پیش آمد، بنشینیم پیش یک متخصص این رشته که مورد قبول خودمان هست تا با هزینه کمتر و با زمان کمتر به نتیجه ی بهتر برسیم. لذا در کشور ما به طریق اولی باید فرهنگ داوری جا بیافتد و مردم با میل و رغبت کامل به سمت داوری سوق پیدا کنند و البته برای تحقق این مهم، باید خیلی اطلاع رسانی بشود و این خیلی خوب است چرا که داور یک شخص بیطرف هست البته موارد رد دادرس در مورد داور هم پیش بینی شده است.

سهیلی در ادامه مطرح کرد: اگر موضوع داوری جا بیافتد مطمئنا خیلی ها هستند که رضایت دارند در مورد مراجعه به داوری. وکلا که قشر ذی نفوذ و فرهیخته ای هستند و با مسائل حقوقی سر و کار دارند، لازم است در این باره مردم را روشن و توجیه کنند و به مردم بگویند که یک آبشن و یک گزینه و یک اختیار دیگری هم میتوانند داشته باشند.
در این جلسه عسکری عضو هیات مدیره و داور موسسه داوری و صلح انصافداران حقیقت جوی عدالت گستر، با ارجاع به مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی یادآور شد: اصل بر این است که تمامی دعاوی و اختلافات حقوقی میتواند برود نزد داور و از طریق داوری، رسیدگی و حل و فصل شود مگر موارد استثنایی که در قانون پیش بینی شده است. فرضا دعاوی ورشکستگی، دعاوی دولتی بدون اجازه هیات وزیران، دعوای مربوط به اصل نکاح و اصل طلاق قابلیت طرح در داوری را ندارد ولی دعاوی دیون و مطالبات مالی، چک، سفته، برات، مهریه، نفقه، جهیزیه، اجرت المثل، مشارکت، ارث، تقسیم و حتی دعاوی ملکی و اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی میتواند در موسسه داوری و نزد داور مطرح بشود و منجر به صدور حکم قطعی گردد. وی افزود مسئولین و داوران موسسه داوری ما، با آغوش باز از نظرات و انتقادات، پیشنهادات و تجربیات کلیه حقوقدانان، اساتید و صاحبنظران بویژه قضات شریف و وکلای محترم استقبال نموده و بهره خواهند برد.

همچنین رنجبر مدیر عامل و داور موسسه داوری و صلح حقوقی انصافداران حقیقت جوی عدالت گستر در پایان جلسه با انتقاد و اظهار تاسف از کم بودن اطلاعات حقوقی در زمینه داوری و به تبع آن عدم همکاری و تعامل شایسته و مناسب برخی وکلا و مشاوران حقوقی و عریضه نویسان با موسسه داوری افزود: یکی از مشکلات موسسه داوری ما با وکلا این است که هر وقت وکیل خواهان هستند توقع دارند کارشان زود و به نحو مطلوب انجام بشود اما هر وقت طرفدار خوانده هستند ایرادات علیه ما شروع می شود و باب ناسازگاری و گاها مشاجره یا جوسازی دارند تا به نحوی خدشه ای بر موافقتنامه داوری یا رسیدگی داور وارد نمایند یا دادرسی را طولانی نمایند.

وی با بیان این موضوع که موسسه ما با مجوز و تحت نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس فعالیت می نماید؛ اظهار امیدواری نمود که با پیگیری ها و حمایت های مسئولین دادگستری استان و شهرستان و ترویج و گسترش و توسعه نهاد داوری در بین وکلا و عریضه نویسان و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان، مشکلات و دشواری های فرارو از بین برود و این موسسه بتواند به رسالت و اهداف خود از جمله: خدمت رسانی به مردم و رسیدگی تخصصی و حل و فصل دعاوی و اختلافات حقوقی ایشان و احقاق هر چه بیشتر و بهتر حقوق آنان، برسد و همواره در زمره برترین و پیشتازترین موسسات داوری استان فارس قرار داشته باشد.